به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجت‌الله ‌عبدالملکي، کارشناس اقتصادي و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا، در خصوص تأثير واردات بي رويه بر اقتصاد کشور اظهار داشت: واردات بي رويه به خاطر لطمه زدن به توليد ملي و همچنين افزايش وابستگي‌هاي کشور به خارج قطعاً مورد قبول نبوده و تأثيرات منفي زيادي بر اقتصاد کشور دارد.

وي با تذکر اين موضوع که افزايش وابستگي‌ها شکنندگي اقتصاد داخلي را بيشتر مي‌کند گفت: واردات کشور ما بيشتر در سه حوزه اي است که کشور مي تواند اين واردات را حذف کرده و هزينه آن را صرف توليد داخلي کند.

اين کارشناس اقتصادي همچنين افزود: برخي از واردات مربوط به کالاهاي اساسي مي شود که سالانه بين 10 تا 14 ميليارد دلار براي واردات اين دسته از کالاها از سوي کشور هزينه مي‌شود که اين نوع واردات به خاطر اينکه ارزاق و نيازهاي اساسي مردم را تأمين مي کند بسيار خطرناک است.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) با بيان اين موضوع که وابستگي در کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم به صلاح کشور نيست يادآور شد: امکان توليد اين دسته از کالاهاي وارداتي در کشور وجود دارد و مي توان با تکيه بر توليد داخل اين نوع از واردات را حذف کرد.

عبدالملکي با انتقاد از رواج فرهنگ تجمل گرايي در کشور تصريح کرد: دسته دوم واردات مربوط به کالاهاي لوکس مانند خودروهاي گران قيمت، جواهرات و ... مي‌شود که در واقع اين دسته از واردات غير مفيد بوده و فرهنگ اقتصادي کشور را تغيير و گرايش به سمت کالاهاي غير ضروري را بالا مي‌برد و بايد جلوي اين نوع از واردات گرفته شود.

وي نوعي ديگر از کالاهاي وارداتي را کالاهايي دانست که مشابه داخلي هم داشته و در داخل توليد مي شوند و يادآور شد: عموم کالاهاي صنعتي در کشور ما در اين دسته از کالاها قرار مي‌گيرند که در بسياري از موارد هم واحد توليدي و هم توليدکننده آن در داخل وجود دارد.

اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به لطمه شديد توليد داخل از اين نوع واردات تصريح کرد: انگيزه سرمايه گذاري جديد در بخش هاي توليدي با واردات کالاهايي که مشابه داخلي دارد به شدت کاهش يافته و به مرور زمان توليد کننده در رقابت با واردات شکست مي‌خورد.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) با تأکيد بر توقف واردات کالاهاي لوکس، غيرضروري و توليدي داخل، گفت: مطلوب ترين حالت براي اقتصاد داخلي اين است که اين دسته از واردات به صفر رسيده و بر توليد داخل کشور سرمايه گذاري شود.

عبدالملکي در ادامه گفت: دسته چهارمي از کالا ها هم وجود دارد که مربوط به کالاهاي ضروري است که امکان توليد آنها در داخل کشور وجود ندارد که اين تنها دسته از کالاهايي است که واردات آنها توجيه منطقي داشته و ناگزير بايد اين اقلام وارد کشور شوند؛ به عنوان مثال برخي از محصولاتي که براي توليد نيازمند تکنولوژي بالايي هستند و هنوز کشور ايران نتوانسته است به اين تکنولوژي دست پيدا کند مانند برخي از تجهيزات صنعتي بايد وارد کشور شوند.

وي افزود: متأسفانه بخش کمي از 50 ميليارد دلار واردات رسمي کشور مربوط به اين دسته از واردات بوده که هم براي کشور ما ضروري بوده و هم تکنولوژي ساخت آنها در داخل کشور وجود ندارد.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص کاهش فعاليت مراکز توليدي در داخل کشور تصريح کرد: آمار دقيقي از کاهش توليد در کشور وجود ندارد اما آنچه که کارشناسان اذعان مي کنند اين است که بين 60 تا 70 درصد ظرفيت توليد در کشور تعطيل است؛ يعني از هر صد واحد توليدي در کشور به طور متوسط 60 تا 70 واحد توليدي در کشور تعطيل است.

اين کارشناس مسائل اقتصادي ضمن تأکيد بر اين نکته که تعطيلي واحدهاي صنعتي علل مختلفي دارد يادآور شد: برخي از اين توليدي ها به خاطر مشکلات مالي بسته شده‌اند که با ارائه تسهيلات به آنها مي توان آنها را دوباره احيا کرد و برخي ديگر هم به خاطر واردات بي رويه در بازار مصرفي خود دچار مشکل شده اند.

عبدالملکي با اشاره به تحريم هايي که عليه ايران از سوي غرب وضع شده است، يادآور شد برخي از اين کارگاه هاي توليدي به خاطر نداشتن مواد اوليه که به خاطر تحريم به کشور نمي‌رسد دچار مشکل شده‌اند و ارز با قيمت مناسب در اختيار اين افراد قرار نمي گيرد.

وي همچنين افزود: در مسائل اقتصادي مسئوليت به طور کلي با دولت است و اگر مشکلي براي هر قسمت از سيستم اقتصادي کشور به وجود بيايد وظيفه دولت رسيدگي و حل مشکلات اقتصادي کشور است.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) با بيان اين موضوع که دولت همه ابزارهاي لازم براي حل مشکلات اقتصادي را دارد خاطر نشان کرد: دولت امکان قانون گذاري و سرمايه گذاري داشته و حتي نظارت و تنبيه هم مربوط به کار دولت است که همه اين موارد نشان مي دهد که مشکلات اقتصادي در کشور ناشي از کم کاري دولت در اين بخش است.

اين کارشناس مسائل اقتصادي در خصوص رويکرد کارشناسان اقتصادي در قبال سياست هاي اقتصادي دولت يادآور شد: طي ماه گذشته تجمعي در اعتراض به ميزان واردات در کشور جلوي وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که از اين طريق کارشناسان اقتصادي اعلام کردند که مبحث وارادات کالا وارد حيطه مفاسد اقتصادي شده است.

عبدالملکي همچنين گفت: احساس مي شود دست هايي در کار است که بر روي افزايش واردات تأکيد کرده و نمي گذارند تا واردات کشور کاهش پيدا کند؛ يه نظر مي رسد در داخل دولت هم افرادي به دنبال حمايت از اين افراد هستند.

وي ضمن بيان اينکه موضوع واردات بي رويه موضوعي نيست که مسئولين اقتصادي در دولت از آن بي خبر بوده و يا اينکه به آن اعتقادي نداشته باشند، تأکيد کرد: واردات بي رويه در کشور موجب مي شود که اقتصاد کشور در شرايط تحريم ضرر کرده و به زمين بخورد؛ 55 ميليارد دلار کالاي وارداتي که وارد کشور مي شود چيزي در حدود 165 ميليارد تومان سرمايه کشور را در طول سال از کشور خارج مي کند که اين مبلغ مي تواند به توليد داخل در کشور تزريق شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) ضمن انتقاد از عملکرد دولت در بحث واردات خاطر نشان کرد: مسئولين اقتصادي خوب مي دانند که با تبديل اين ميزان پول به تقاضاي داخلي و سرمايه گذاري در توليد داخل، شکوفايي بزرگي در اقتصاد کشور به وجود مي آيد.

اين کارشناس مسائل اقتصادي در پايان گفت: واردات بي رويه برنامه ريزي شده است و افرادي به دنبال منفعت طلبي خود واردات را پيش مي برند؛ تلاش برخي در راستاي افزايش واردات در کشور بوده که اين افراد از طرف ديگر اجازه نمي دهند قوانيني تصويب شود که جلوي واردات را بگيرد؛ اين افراد نفوذي در دستگاه هاي اجرايي متولي امر تجارت در کشور هم داشته اند که فضا و شرايط را براي واردات از سوي اين افراد باز بگذارند.